سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل تحسن أداء كافة القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام.

وكشفت نتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الإثنين، ارتفاع أرباح الشركة إلى 578.12 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 91.98 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2021، بارتفاع نسبته 528.53%.

وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الايرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالاخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 764 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 344 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

 كما ارتفعت الايرادات الأخرى بقيمة 147 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق مدعومة بتحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 154 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.

فيما حد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 68 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 760.07 مليون ريال بالربع الرابع 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 173.31 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، ليقفز الربح التشغيلي 338.56%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بالربع الرابع من العام الحالي، إلى 2.72 مليار ريال، مقارنة بـ 1.55 مليارات ريال للربع الرابع من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 75.71%.

وعلى مستوى العام 2022، أظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى 1.04 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 192.43 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 440.93%.

وكانت أرباح "البحري"، بالربع الثالث من عام 2022، قفزت 1400% إلى 269.87 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.99 مليون ريال، للربع الثالث من العام 2021، وذلك تحسن أداء كافة القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 646 مليون ريال، بعد تحسن أسعار النقل، زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول الشركة.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2022، أظهرت نتائج الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى 462.79 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 100.46 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 360.67%.

افتتح الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أميـر المنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بمنتدى اكتفاء وما قدمه في نسخه الست الماضية حتى أصبح من أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي، وتوطين التقنية والصناعة، ومساهمًا رئيسًا في تعزيز الصناعات السعودية وتنميتها.

وقال أمير المنطقة الشرقية: "العالم يتطور بشكل يومي، ومواكبة هذه التطورات ضرورة ملحة لتأمين سلاسل الإمداد المحلية، حيث أصبح الاهتمام بتعزيز منظومة الإنتاج المحلي ركيزة مهمة لنجاح الصناعة ودورها في تحقيق التطور والنماء في جميع دول العالم، وما شهدناه في هذه النسخة من (اكتفاء) يدل على تطور الصناعة المحلية، وقيام أبناء وبنات الوطن بدور إيجابي ومهم في رفع مستوى الناتج المحلي".

ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا. ونجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.

ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير ، تحت شعار "تسريع وتيرة النجاح المستقبلي" لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع. وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضًا تشارك فيه أكثر من 290 شركة.

وخلال فعاليات "اكتفاء" أعلنت أرامكو السعودية عن إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد السعدي : "تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في اقتصاد المملكة. ومن خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين. ويُعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالًا رائعًا للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد".

ويشجع برنامج اكتفاء الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة. ومنذ الانطلاق، تم تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة. كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.

تستعرض الشركة السعودية للكهرباء من خلال منتدى "اكتفاء" 2023، الذي تنظمه أرامكو السعودية في مركز معارض الظهران "إكسبو"، خدماتها ومبادراتها وجهودها في توطين الصناعات الكهربائية وفرصها الاستثمارية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القنون، أن مشاركة الشركة - الراعي الماسي لفعاليات المنتدى والمعرض - تهدف إلى إبراز الجهود التي تبذلها الشركة منذ عدة سنوات لتوطين الصناعات الكهربائية وتأسيس قاعدة من الصناعات التقنية المتطورة في هذا القطاع من خلال إتاحه الفرص الاستثمارية وتقديم كل الدعم والخبرة التي تمتع بها الشركة في هذه المجالات.

وأشار إلى أن عوامل تمكين المحتوى المحلي والرقمنة والتسليم المباشر للمواد في سلسلة التوريد تعد من الفرص المحفزة للقطاع الخاص السعودي لبناء صناعات تعتمد بشكل كامل على المحتوى المحلي، والتي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.

وتشمل مشاركة الشركة تقديم ست أوراق عمل عن قصص نجاح التوطين وفرص الاستثمار في قطاع الكهرباء 2023 – 2030، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد للشركة واستقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال توطين الصناعة والخدمات والتقنيات الحديثة.

وتستعرض الشركة عبر جناحها في المعرض مجموعة من المبادرات والفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية والخدمات المساندة لها، إلى جانب إسهامات الشركة في بناء المحتوى المحلي وأبرز الإنجازات التي حققتها.

يذكر أن منتدى ومعرض اكتفاء يقام سنوياً ويُعنى بسلسلة الإمداد في مجال الطاقة، حيث يستضيف العديد من القطاعات المحلية والدولية، وبحث فرص التعاون المشترك.

بعد اجتياز رحلة وعرة طوال عام 2022، ما زالت إحدى السلع الأكثر تداولًا في ‏العالم لم تخرج من الأخطار حتى الآن. ‏

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الصلب في جميع القطاعات خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية، إلا أن المصانع في جميع أنحاء العالم لا تزال مغلقة، ويستمر الطلب في ‏التقلب.‏

ماذا عن عام 2023؟

إن سياسات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا والطاقة المحدودة في أماكن مثل ‏أوروبا ليست سوى بعض العوامل التي تحملتها صناعة الصلب خلال العام ‏الماضي.‏

في الولايات المتحدة، اقترن هذا بارتفاع أسعار الفائدة والدولار الذي وصل إلى ‏مستويات عالية جديدة قبل أن يتراجع بسرعة.‏

يبدو أن أسعار الصلب قد وجدت قاعًا في بداية ديسمبر/كانون الأول، ومع ذلك، هل ‏تستمر أسعار الصلب في الارتفاع؟ إذا كان الأمر كذلك ، فبأي سرعة وبأي مدى؟ ‏

بطبيعة الحال، يظل انخفاض إنتاج الصلب مصدر ضغط للمشترين، حيث تستمر ‏الشركات الكبيرة مثل ‏NMLK‏ في العمل بقدرة محدودة.‏

وفي الوقت نفسه، قامت الشركات المصنعة الأخرى مثل ‏Nucor‏ و ‏ArcelorMittal‏ برفع أسعار الخام بمقدار 50 دولارًا. وهذا يعني أن ‏المتخصصين في شراء الصلب قد يواجهون مشاكل أكثر مما يرغبون في دخوله في ‏الربع الأول.‏

بالطبع، أثرت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بشكل كبير ‏على سوق الصلب العالمية. نتيجة لذلك، خضعت سلاسل التوريد لتحولات كبيرة. ‏ولسوء الحظ، كانت سلاسل التوريد هذه تعاني بالفعل من اختناقات شديدة. نتيجة ‏لذلك ، بحث العديد ممن اشتروا الصلب من هذه المناطق في أماكن أخرى عن ‏منتجات الصلب.‏

من نواحٍ عديدة ، كان التغيير الناتج في سلسلة التوريد أكثر دراماتيكية من معضلة ‏سلسلة التوريد التالية للوباء. تشمل القضايا الأخرى (بعضها سبق ذكره أعلاه) التي ‏غيرت وجه صناعة الصلب العالمية ما يلي:‏

تأثير سياسة صفر كوفيد على الصادرات والواردات الصينية.‏

أزمة الطاقة في أوروبا.‏

الارتفاع التاريخي للدولار الأمريكي. نظرًا لأن العديد من جوانب التداول العالمي ‏تعمل على الدولار الأمريكي ، فقد أثر ذلك بشدة على أسواق السلع العالمية.‏

انخفاض الطلب المحلي في الصين (صفر-كوفيد).‏

انخفاض الطلب في أجزاء أخرى من العالم.‏

في الولايات المتحدة، تكاليف البناء المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.‏

التأثيرات على أسواق فحم الكوك العالمية، ومستويات الإمداد، وشبكات التجارة.‏